في 2018 كشفت مؤسسة غارتنر الأميركية أن حجم الإنفاق على أمن المعلومات سيبلغ 114 مليار دولار في العالم في 2018.
وأظهرت الأرقام ارتفاعا في الإنفاق نسبته 12.4 في المئة خلال العام الحالي مقابل ما تم دفعه في 2017.
وتتوقع غارتنر وهي مؤسسة بحثية أميركية تعمل في 100 دولة حول العالم، أن ينفق العالم حوالي 124 مليار دولار في 2019.
وترى أن صناعة أمن المعلومات تأثرت خلال العام الحالي بما عرف باتفاقيات استخدام وسياسات خصوصية جديدة لحماية بيانات (GDPR)، فيما لن تقل حصة حماية خصوصية البيانات ضمن هذه الصناعة عن 10 في المئة.
وفي التفاصيل تستحوذ خدمات الحماية (Security Services) على 59 مليار دولار من حجم الإنفاق العالمي على أمن المعلومات في 2018،
تليها حماية البنية التحتية ومعدات حماية الشبكات داخل المؤسسات (Infrastructure Protection and Network Security Equipment) والتي سينفق عليها حوالي 26.5 مليار دولار.
وستنفق المؤسسات حول العالم حوالي 10 مليارات دولار على أنظمة التعرف على البيانات الشخصية (Identity Access Management).
ولا تزال حصة أنظمة الحماية التي تعمل بالحوسبة السحابية (Cloud Security) متواضعة ولا تتجاوز الـ304 ملايين دولار.
أوضح المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أنّ التكلفة الإجمالية للتهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ستتجاوز 6 تريليونات دولار، في عام 2021، مسجلة ارتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار، في عام 2015.
وقال الدكتور الحميدي، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي افتتحت أعماله اليوم، بالدوحة، إن تكلفة تلك الجرائم، على الرغم من تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية، تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة.
وأضاف أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية، باتت تغطي نواحي عديدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، وأن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق، على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدًا متناميًا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية.
ونبه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماماً متزايداً، لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لتحديث مستمر لتعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية، وفقًا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات.